به گزارش روزنامه USA TODAY مطابق با اسناد ارائه شده به مركز اطلاعات شخصي الكترونيك (EPIC)، گروه حامي حقوق خصوصي افراد كه در اين رابطه از سازمان امنيت داخلي شكايت نموده، دو پيمانكار در سال 2005 و 2006 با اين سازمان قرارداد امضا كردند كه طبق توافقات منعقده، شركتهاي طرف قرارداد بايد تجهيزاتي را به اين سازمان تحويل دهند كه بتوانند بمبگذاران انتحاري را در لابه‌لاي انبوه جمعيت شناسايي كنند.

"بابي ويتورن"(Bobby Whithorne)، سخنگوي سازمان امنيت داخلي مي‌گويد: سازمان پس از تست نمونه اوليه سيستم‌ها، پروژه را در همان"مراحل اوليه" كنار گذاشت.

"گينگر مك‌كال"(Ginger McCall)، وكيل مركز EPIC‌ اظهار مي‌دارد كه با اين وجود پروژه موردبحث همچنان نگران‌كننده است زيرا ثابت مي‌كند كه سازمان امنيت داخلي "اعتقاد راسخ داشت كه جاسوسي افراد در اين سطح كاملاً پذيرفتني و قابل‌قبول است حال آنكه اين مساله به هيچ‌وجه پذيرفتني نيست."

براساس قرارداد 1.9 ميليون دلاري سازمان امنيت داخلي با شركت Rapiscan Systems – همان شركت سازنده اسكنرهاي بدن در فرودگاه - مقامات شركت متعهد مي‌گردند تا سيستم‌هاي مشابهي را براي "بازرسي مخفي از سوژه‌هاي در حال حركت" بسازند و مواد منفجره را "در زير لباس، كوله پشتي و بسته‌هاي ديگر" بمب‌گذاران انتحاري پيدا كنند. اين قرارداد در سال 2005 به امضا رسيد.
 

تصویری از اسکنرهای بدن


براي بازرسي افراد از طريق اسكنرهاي بدن شركت Rapiscan مستقر در فرودگاه، سوژه‌ها بايد بي‌حركت و آرام بايستند درحاليكه اين سيستم‌ها تصويري از زير لباس و بدن عريان عابران پياده نشان مي‌دهند تا مبادا فرد موردنظر در زير لباس خود اسلحه مخفي كرده باشد. مركز اطلاعات شخصي الكترونيك براي جلوگيري از كاربرد چنين سيستم‌هايي در سطح كشور عليه سازمان امنيت داخلي اقامه دعوي نموده است و اظهار مي‌دارد كه اين دستگاهها حريم شخصي افراد را نقض مي‌كنند.

"پيتر كانت"(Peter Kant)، معاون شركت Rapiscan بيان مي‌دارد كه شركت نمونه اوليه اين دستگاه را تحويل داده كه "اساساً براي شرايط غيرفرودگاهي" طراحي شده است زيرا مي‌تواند بدن افراد را در حال حركت اسكن نمايد.

ويتورن تصريح می کند که تستهاي آزمايشگاهي اين نمونه باعث شد تا مقامات تصميم بگيرند اين پروژه كنار گذاشته شود.

در سال 2006، سازمان قراردادي به ارزش 1.3 ميليون دلار با دانشگاه "نورث ايسترن"(Northeastern University) در بوستون با هدف تست دستگاهي منعقد ساخت كه احتمالاً مي‌توانند "افراد را در لابه‌لاي جمعيت در حال حركت پايش و رهگيري نمايند." دانشگاه نيز بر روي پروژه دوربين‌هاي ويدئويي و تجهيزات تصويربرداري مشابه با اسكنرهاي بدن و سيستم‌هاي راداري تحقيق كرد كه مي‌توانستند افراد را از فاصله دور زيرنظر بگيرند.

ويتورن مي‌گويد پس از دريافت گزارش دانشگاه نورث ايسترن، سازمان امنيت داخلي به اين نتيجه رسيد كه ساخت سيستم‌هاي نمونه را ديگر ادامه ندهد.

همچنين مك‌كال اظهار مي‌دارد:"اگر شما زمانيكه در خيابان راه مي‌رويد ، سازمان امنيت بدن شما را از زير لباس بازرسي كرده و بدون هيچ دليلي وسايل شما را زير و رو كند"،‌ پس مي‌توان ادعا كرد كه استفاده از چنين دستگاههايي براي اسكن مخفي عابران پياده، "نقض آشكار" حقوق افراد خواهد بود.

سازمان امنيت داخلي قبل از اجراي طرح درخصوص جنبه‌هاي مختلف مسئله حريم شخصي افراد مطالعاتي انجام مي‌دهد. ويتورن نیز گفت: سازمان هر دو پروژه را "پيش از حتي مرحله ارزيابي حريم خصوصي افراد" كنار گذاشت.

سازمان امنيت داخلي سالها به دنبال توسعه فناوري بوده است كه بتواند افراد در حال حركت را اسكن و بازرسي كند بطوريكه نمونه اوليه اين سيستم را در ايستگاه راه‌آهن نيوجرسي و فرودگاه دنور و مينياپوليس آزمايش كرده است. "ريچ روت"(Rich Roth) مشاور امنيتي مي‌گويد: اسكنرهاي بدن معمولاً به محيط كنترل شده‌ نياز دارند بطوريكه هيچ نوري نبايد از بيرون وارد آن محيط شود.

سازمان امنيت داخلي ايالات متحده آمريكا براي ساخت دستگاههايي كه بتوانند هرچيزي از عوامل بيماري‌زا گرفته تا افراد مشكوك در حال عبور از مرز آمريكا به سوي مكزيك را شناسايي كنند، تا به امروز ميلياردها دلار هزينه كرده است .