پرونده بدهی برق متروی تهران به دیوان عدالت اداری رفت
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت بهرهبرداری مترو با اشاره به اخباری در مورد بدهکاری ۵۰ میلیارد تومانی مترو به دلیل هزینه برق به دولت گفت: "پس از هدفمندی یارانهها قرار شد که وزارت نیرو بر اساس مصوبه مجلس، برق مصرفی مترو و اتوبوس را با کمترین تعرفه موجود حساب کند، اما برخلاف ابلاغ مجلس، وزارت نیرو از این مصوبه برداشت اشتباه کرده و به جای کمترین تعرفه موجود، مبنای محاسبه را کمترین میزان تعرفه صنعتی قرار داده است".
به گفته آقای تشتزر، هدف از مصوبه مجلس، کمک به سامانه حمل و نقل عمومی، از جمله مترو و اتوبوس بوده و کمیسیون عمران مجلس هم در دو نامه به وزارت نیرو تاکید کرده است که منظور از مصوبه مجلس، کمترین تعرفه موجود در کشور است.
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت بهره برداری مترو تهران ضمن رد بدهی ۵۰ میلیاردی مترو برای هزینههای برق گفت: "کل بدهی ما (مترو تهران) بر اساس کمترین تعرفه دو میلیارد تومان است که از این میزان یک میلیارد تومان پرداخت شده و ما همچنان تاکید میکنیم که باید قیمت برق مصرفی از قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل عمومی پیروی کند."
پیشتر هم یکی دیگر از مقامات شرکت مترو تهران با اشاره به مصوبه سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی مبنی بر"قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل عمومی شهری و حومه " گفته بود دولت موظف است که کمترین تعرفه موجود را برای شرکت های حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس اعمال کند.