عراقچی از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی خبر داده اما قضاوت نهایی را تا جمع‌بندی نهایی ممکن ندانسته است

سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی نتیجه نشست کارشناسی ایران و گروه ١+٥ را مثبت ارزیابی کرده و یک عضو هیات ایرانی از دستیابی تفاهم در اجرای توافق ژنو سخن گفته است.

آقای عراقچی که در مصاحبه با واحد مرکزی خبر سخن می‌گفت، نتیجه سومین دور نشست کارشناسی دو طرف را "مثبت" ارزیابی کرده و در عین حال تاکید ورزیده است که "تا جمع‌بندی مذاکرات نمی‌توان در باره نتایج آن قضاوت کرد."

دور جدید مذاکرات کارشناسی دو طرف که برای یک روز برنامه‌ریزی شده بود، از ساعت ۸ صبح دوشنبه در ژنو آغاز شد و به گفته آقای عراقچی تا صبح سه شنبه ادامه داشته است.

آقای عراقچی افزوده است که برخی مسایل باید در سطح سیاسی حل و فصل شود و احتمال دارد او هفته آینده با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند. خانم اشتون نمایندگی گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای با ایران را برعهده داشته است.

برای شرکت در سومین دور مذاکرات کارشناسی دو طرف، از سوی ایران کارشناسانی از سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و بیمه و حمل و نقل به سرپرستی حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه به ژنو اعزام شده بودند.

بعیدی نژاد از آغاز اجرای همزمان توافق ژنو طی بیست و چند روز آینده خبر داده است

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - آقای بعیدی‌نژاد در مصاحبه با این خبرگزاری گفته است که در مذاکرات اخیر ژنو، "دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق برسند و دیدگاه‌ها و برداشت‌ها اکنون یکسان است."

پیشتر، بعضی از ناظران گفته بودند که مهمترین مساله مورد اختلاف دو طرف، زمانبندی و تقدم و تاخر اقداماتی است هرکدام باید در چارچوب توافق ژنو، هر کدام به اجرا بگذارد. به گفته آقای بعیدی نژاد، فرار است اجرای توافق ژنو به طور همزمان در "دهه سوم ژانویه" یعنی بیست و چند روز دیگر آغاز شود.

ترکیب هیات اعزامی به نشست کارشناسی اخیر ژنو نشان می‌دهد که دستور کار مذاکرات، رسیدگی به خواست کشورهای گروه ۱+۵ در مورد برنامه‌های اتمی ایران و تلاش ایران برای قانع کردن طرف مقابل به کاهش تحریم‌های مالی و تجاری است.

مذاکرات 'اجرایی شدن' توافق ژنو

اولین دور مذاکرات کارشناسی ایران و گروه ۱+۵ در مورد جزئیات توافق ژنو روز ۱۸ آذر به مدت ۴ روز در ژنو برگزار شد، اما هیات اعزامی ایران پیش از رسیدن به نتیجه به تهران بازگشت.

در آن زمان، برخی از منابع جمهوری اسلامی، دلیل بازگشت این هیات را مشورت با مقامات ارشد گزارش کردند در حالیکه برخی دیگر گفتند که دلیل این اقدام، اعتراض به تصمیم دولت آمریکا در اضافه کردن نام چند موسسه و شخصیت حقیقی به فهرست تحریم ها به اتهام نادیده گرفتن تحریم‌های مالی و تجاری قبلی آن کشور علیه جمهوری اسلامی بوده است.

افخم اجرایی شدن توافق ژنو را به دستیابی دو طرف به "برداشت واحد از اقدام مشترک" مشروط کرده است

تصمیم دولت ایالات متحده در گسترش اقدامات تنبیهی در حالی اتخاذ شد که گروهی از اعضای کنگره آن کشور برنامه‌ای برای وضع تحریم‌های جدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند و به گفته بعضی از ناظران، هدف دولت آمریکا از تحکیم جنبه اجرایی تحریم‌های قبلی، قانع کردن این نمایندگان از پیگیری طرح مورد نظرشان بود.

دور بعدی مذاکرات کارشناسی برای پیگیری توافق ژنو از روز ۲۸ آذر در ژنو برگزار شد و تا روز اول دی ادامه یافت و قرار شد که مذاکرات بعدی، پس از پایان تعطیلات کریسمس از سرگرفته شود.

توافق ژنو، که برای آن عنوان "برنامه اقدام مشترک" انتخاب شده، در پی مذاکرات هیات‌های اعزامی ایران و گروه ۱+۵ و مشارکت وزیران خارجه دو طرف در این مذاکرات در ۳ آذر (۲۴ ژنو) به دست آمد. براساس متنی از این توافق که در رسانه‌ها منتشر شده، قرار شد طرف ایرانی به مدت شش ماه بعضی از برنامه‌های اتمی خود را محدود و امکان بازرسی گسترده تر را فراهم کند و طرف مقابل نیز از وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری ورزد و از فشار تحریم ها در بعضی زمینه ها بکاهد.

انتظار دو طرف این بوده که طی این شش ماه، شرایط برای دستیابی به توافق بر سر حل و فصل دایمی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم شود به نحوی که گروه ۱+۵ در مورد صلح آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران اطمینان حاصل کند و اقدامات لازم را در جهت لغو تحریم های بین المللی و یکجانبه به اجرا گذارد.

تعیین جزئیات این توافق و نحوه اجرا شدن آن به عهده گروه کارشناسان قرار گرفت.

روز گذشته، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که اگر مذاکرات جاری نتیجه دهد، توافق ژنو اجرا خواهد شد.

وی گفته بود که لازم است دو طرف مذاکره "به برداشت واحدی از برنامه اقدام مشترک دست یابند." خانم افخم افزوده بود که اگر مذاکرات جاری ژنو به جمع بندی نرسد، ممکن است لازم شود مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه دنبال شود. وی گفت اگر چنین نشستی لازم شود، احتمالا پس از تعطیلات سال نو برگزار خواهد شد.