محل استقرار نهادهای امنیتی مصر در قاهره هدف حمله انتحاری قرار گرفته است.صبح روز جمعه، ٤ بهمن (٢٤ ژانویه)، راننده یک خودرو پس از پارک کردن آن در محل پارکینگ ساختمان اداره امنیتی قاهره، بمبی را که همراه خود داشت منفجر کرد که در نتیجه آن، دست کم چهار نفر کشته شده‌اند.

مرکز نیروی پلیس و دفتر سازمان امنیت دولتی مصر در این ساختمان واقع شده و پس از وقوع انفجار، دود غلیظی که از این محل برخاسته بود، از نقاط دیگر پایتخت دیده می شد.

منابع امنیتی گفته اند که سه تن از کشته شدگان از نیروهای پلیس بوده و تلویزیون دولتی به نقل از فرماندار قاهره گزارش کرده که دست کم پنجاه نفر دیگر نیز در این انفجار زخمی شده اند.

به گزارش رویترز، شاهدان عینی گفته اند که پس از وقوع انفجار، صدای تیراندازی نیز از این محل به گوش می رسید اما مشخص نیست که دلیل آن چه بوده است اما تلویزیون دولتی به نقل از برخی از رهگذران گفته است که پس از انفجار بمب، چند فرد مسلح موتور سوار به سوی ساختمان آتش گشودند و سپس از محل متواری شدند.

تصاویری که از این حادثه مخابره شده، قطعات فلز و شیشه را نشان می دهد که در فاصله ای نسبتا دور از ساختمان پراکنده شده است.

نگرانی از افراطگرایی

هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این انفجار انتحاری را برعهده نگرفته اما وقوع آن، یک روز پس از سالگرد قیام منجر به سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، نگرانی هایی را در مورد آینده این کشور در پی آورده است.

طی سه سالی که از کناره گیری حسنی مبارک می گذرد، صحنه سیاسی مصر همچنان دستخوش بی ثباتی و ناآرامی بوده که در جریان آن، قدرت نخست به ارتش و سپس به یک رئیس جمهوری انتخابی انتقال یافت و بار دیگر، به ارتش بازگشت.

کمتر از دو هفته پیش، برای دومین بار در این مدت، مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند که به گفته دولت تحت حمایت نظامیان، با اکثریت قابل توجه آرا آن را تایید کردند.

قانون اساسی زمان حسنی مبارک پس از کناره گیری او به حالت تعلیق درآمد و جای خود را به مصوبه اجرایی ارتش داد. نخستین قانون اساسی پس از آقای مبارک، در سال ٢٠١٢ و تحت نظر رئیس جمهوری و پارلمان اسلامگرای مصر تصویب شد که مخالفت و تظاهرات منجر به سقوط محمد مرسی، رئیس جمهوری انتخابی را به دنبال داشت.

در حالیکه دولت انتقالی مصر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی، غیرقانونی اعلام کرده، انفجار روز جمعه این نگرانی را به دنبال داشته که ممکن است فشار بر اسلامگرایان باعث گرایش گروه های تندرو به عملیات خشونت آمیز شده باشد.

اخوان المسلمین همواره توسل به چنین عملیاتی را تکذیب کرده اما پس از برکناری محمد مرسی، حمله و بمب گذاری به نفرات و مراکز دولتی مصر شدت گرفته و برخی منابع، گروه های اسلامگرای تندرو را مسئول این حملات دانسته اند.